أوضح وكيل "أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي" المحامي خالد الزائدي، أنّ "بتاريخ 2 تموز 2019، طالعنا وكيل "عائلة الإمام المغيب موسى الصدر" المحامي شادي حسين، ببيان محشو بمغالطات قانونيّة وبفبركة ووقائع غير صحيحة، الهدف من تكرارها على الدوام محاولة إيهام الرأي العام بصدق أقواله على قاعدة فبرك، ثمّ فبرك، ثمّ فبرك حتّى يصدّق الناس كذبكم وافتراءكم المتواصل".
وشدّد في بيان، على أنّ "القضايا المحقّة وإثبات وقائعها تعتمد الصدق المطلق، وذلك خلافًا لما ورد في بيان حسين"، لافتًا إلى أنّه "إذا ابتليتم بالكذب فاستتروا". وبيّن أنّ "هانيبال معمر القذافي اختُطف من دمشق على يد عصابة مسلحة برئاسة النائب السابق حسن يعقوب، الّذى أدخله إلى منطقة البقاع في لبنان عبر طرق غير شرعية، حيث تمّ إحتجازه وتعذيبه وتهديده بالقتل لمدّة خمسة أيام كما أظهرته القنوات الفضائية اللبنانية وغيرها وقتذاك".
وركّز الزائدي على أنّ "المزايدات بين بعض الجهات الشيعيّة دفعت المسؤول العسكرى السابق لـ"حركة أمل" الراحل عقل حمية حليف حسن يعقوب، إلى مداهمة مكان احتجاز هانيبال القذافي وتحريره من عصابة يعقوب، من ثمّ قيام حمية بتسليمه إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي"، منوّهًا إلى أنّ "الّذي دفع حمية إلى هذا التصرّف هو إنفراد يعقوب بالإختطاف بهدف احتكار هذا الإنجاز لنفسه، الأمر الّذي تحوّل على يعقوب كابوسًا، لأنّ "مرجعيّة الشيعية السياسيّة " في لبنان أُصيبت بإحراجات جسيمة من فعلة يعقوب، ما دفعها للإيعاز للقضاء اللبناني بتوقيفه الّذى استمرّ 6 أشهر بجناية إختطاف هانيبال القذافي".
وذكر أنّ "القذافي اختطف من دمشق إلى لبنان، ولم يأتِ طواعيّة إليه، والكلام عن "النشرة الحمراء" ليست هي سبب اعتقاله فى سجون لبنان، وهي بكلّ حال أمر يشرّفه ويشرّف أسرته على دورها الوطني والقومي العربي في التصدّي لعدوان "الناتو" الاستعماري وعملائه". وأفاد بأنّ "القذافي قبل اختطافه لم يكن مطلوبًا لدى القضاء اللبناني لا شاهدًا ولا متّهمًا ولا مشتبهًا به في قضية موسى الصدر ولا في أيّ قضية غيرها، ولم يرد اسمه في لائحة المتّهمين الّتي رفعها المحقّق العدلي عام 2008 وغلَّت يده عن ملف التحقيق".
كما شدّد على أنّ "جريمة "كتم المعلومات" الّتي اتّهم بها القذافي لا أساس قانوني لها وجرى تجريمه بها بهدف إيجاد سند قانوني يبرّر توقيفه فى لبنان، وهذا يشكّل مخالفة صريحة للمادة 410 من قانون العقوبات اللبناني الّتي تتضمّن صراحة منع ملاحقة "الفرع" عن كتم معلومات تتعلّق بواقعة اتّهم بها "الأصل"، كما إنّ المحقق العدلي زاهر حمادة ليس له صلاحيّة التحقيق مع القذافي، لأنّ واقعة كتم المعلومات على إفتراض صحتها هي من إختصاص القضاء العادي وليس الإستثنائي".
